اسطنبول : عاصمة تكنولوجيا المعلومات فى أوراسيا
اسطنبول : عاصمة تكنولوجيا المعلومات فى أوراسيامعرض سيبيت بيليزم يقدم أحدث الصيحات العالمية فى تكنولوجيا المعلومات

حوار / محمد عبد المجيدالحمرى

؛؛شهدت تركيا طفرة كبيرة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث بلغت الزيادة فى حجم السوق العام الماضى 24 مليون دولار أمريكى بزيادة قدرها 14.8% عن عام2006 كما تعد 22 شركة تركية ضمن أفضل500 شركة عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتزداد نسبة مبيعات أجهزة الكمبيوتر 35% كل عام وكذلك هناك أكثر من 59 مليون مستخدم للهواتف المحمولة و19 مليون مستخدم للانترنت؛؛.تنظم تركيا هذا العام معرض ومؤتمر سيبيت بيليزم فى الفترة من 7 الى 12 أكتوبر القادموالذى يعد الملتقى الأول من نوعه فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى أوراسياEurasia’s number 1 digital business platformوعن المعرض والمؤتمر يحدثنا "شافاك ألباى" – المنسق العام للمعرض والمؤتمر:·ماهو معرض ومؤتمر سيبيت بيليزم CeBit Bilisim Eurasia ؟·●معرض ومؤتمر سيبيت بيليزم CeBit Bilisim Eurasia يعد من أ هم 10 معارض فى العالم لثرائه بأحدث الصيحات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وهو أهم قناة أعمال بين الشرق والغرب . وسيعقد معرض ومؤتمر سيبيت بيليزم فى الفترة من 7 الى 12 أكتوبر القادم.·ماهى أهم أقسام المعرض هذا العام وماهى الخدمات التى يقدمها؟·● يوفر سيبيت بيليزم قاعدة معلومات كبيرة لتحقيق الصفقات والأعمال وينقسم المعرض فى 2008 الى أربعة اقسام تتمحور جميعها حول:" التكنولوجيا والبنية التحتية Technology and Infrastructure ". كما تم تخصيص قسما منفردا " عالم الأعمال Business World" هذا القسم يمكن الزائرين من الاستفادة الكاملة من خدمات المعرض ومن الأقسام الأخرى فى سيبيت بيليزم هذا العامقسم " الحياة الرقمية Digital Life " والذى يحتوى على المنتجات التى ستغير أسلوب العمل و الحياة اليومية .أما القسم الثالث يختص بالأجهزة الإلكترونية المنزلية "Home Electronics ويضم أحدث الأجهزة والتقنيات. والقسم الرابع هو " عالم الاتصالات Telecommunications "والذى سيحتوى على الجيل الجديد من الحلول فى تكنولوجيا الاتصالات. كما تم تصميم مفهوم جديد للمعرض هذا العام لكى يساعد الزائرين فى العثور على المنتجات بطريقة سهلة وأكثر تنظيما ويضم المعرض أيضا برامج لتنمية الأعمال ومناطق للمؤتمرات والندوات وملتقى لعقد علاقات العمل وأقسام متخصصة وأحداث خاصة تنظمها المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة. ·كم عدد العارضين والزائرين للمعرض فى العام الماضى ؟·●شارك فى المعرض العام الماضى 908 عارض من67 دولة كما قام بزيارته 140 ألف زائر يمثل عدد المتخصصين منهم 40 % و قام بتغطية فعالياته 1852 صحفى من مختلف دول العالم.·وماذا عن عدد العارضين والزائرين هذا العام ؟·●من المتوقع أن يصل عدد العارضين الى ألف عارض و150 ألف زائر ومشاركة أكثر من 70 دولة و1900 صحفى لتغطية فعاليات المعرض والمؤتمر والذى تصل عدد جلساته الى 44ألف ندوة وجلسة عمل.·ماهى أهم الدول المشاركة أو المستهدفة للمعرض ؟·●يقدم سيبيت بيليزم ساحة كاملة لتنمية الأعمال حيث تزوره وفود من المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى منطقة أوراسيا مثل : مصر واوكرانيا والهند وغيرهم .●ماهى أهم المحاور التى سيتم مناقشتها فى مؤتمر هذا العام ؟●●سيتم مناقشة أنظمة الحلول التكنولوجية الجديدة وعقد لقاءات مع المتخصصين فى مجال الأعمال التكنولوجية وطرح الجديد فى مجال العلاج عن بعد E-Health وكذلك Tele Healthو Homeland Securityوبسؤال "شافاك ألباى" عن المشاركة المصرية فى المعرض والمؤتمر هذا العام أجاب أن هذة المشاركة ستتم من خلال ITIDA والتى سيتم من خلالها التنسيق بين إدارة المعرض والشركات الراغبة فى المشاركة . نشر هذا الحوار بتاريخ 19/6/2008 بجريدة تيلى بيزنيس الصادرة عن العالم اليوم
مرسلة بواسطة محمدالحمرى

القرصنة الاليكترونية والجريمة المعلوماتية
القرصنة الاليكترونية والجريمة المعلوماتية تتحدى القوانين وتعبر الحدودالتعدي علي شبكات البث الإذاعي والتليفزيوني اخطر جرائم القرصنة100 مليون جنيه حجم الارباح الشهرية " للوصلات" غير الشرعيةالخبراء : يجب نشر الوعي المجتمعى لمواجهة عمليات القرصنة..وضرورة استيعاب المفاهيم الجديدة للجريمة الاليكترونية وخطورتهاتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى لحماية حقوق الملكية الفكرية،،

باتت عمليات القرصنة ظاهرة خطيرة يستخدمها البعض لتحقيق مكاسب تجارية غير مشروعة بعيداً عن القنوات الشرعية مما يكبد الدولة وأصحاب الحقوق والشركات المصرية والعالمية خسائر فاقت مليارات الجنيهات فقد تنوعت طرق وأساليب القرصنة والجرائم الالكترونية خاصة في مجالات البث الإذاعي والتليفزيوني المشفر وغيري المشفر باعتبارها اخطر أنواع القرصنة وتأثيرها الشديد علي الاستثمارات والاقتصاد وكذلك مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاعتداءات علي العلامات التجارية وبرات الاختراع وعن أشكال الجرائم المعلوماتية وكيفية ضبطها والتصدي لها ،،بداية يقول المستشار / خليل مصطفي خليل - المستشار القانوني لجهاز نقطة الاتصال لشئون الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة- أن تنفيذا لالتزامات مصر الناجمة عن انضمامها لاتفاقية أوجه الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة المعروفة اختصارا باسم " تربس " ونتيجة للقاءات وورش العمل والندوات التي تم عقدها في سبيل تفعيل عمل جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية فقد صدرت عدة قرارات وزارية بإنشاء وإعادة تنظيم الجهاز ليكون حلقة الوصل مع منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المنوط بها تنفيذ اتفاقيات الملكية الفكرية .. وقد راعت تلك القرارات أربعة أمور رئيسية هي:الجهاز حلقة الوصل مع منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المنوط بها تنفيذ اتفاقات الملكية الفكرية.و ضرورة التمثيل الواسع لكافة الوزارات والأجهزة المعنية بمجال أو أكثر من المجالات المتعددة للملكية الفكرية فضلا عن الإتحادات والجمعيات ذات الصلة وهو ما يحقق تغطية كاملة لكافة الخبرات المستلزمة لتحقيق إغراض النقطة سواء كانت حكومية أو غير حكومية . وكذلك مراعاة الفصل التام وعدم الخلط بين اختصاصات النقطة ومهامها وبين الاختصاصات التنفيذية للوزارات والجهات القائمة علي تطبيق القانون.وأن جهاز النقطة ليس جهة اختصاص في الفصل في المنازعات أو إصدار أحكام أو قرارات واجبة النفاذ وبصفة عامة فإن القرارات والأحكام النهائية للفصل في المنازعات هو صميم عمل السلطة القضائية أما عن اختصاصات الجهازفيقول خليل : تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى المنشاة في البلدان الأعضاء .ومعاونة السلطات الجمركية المصرية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية.والتعاون مع الجهات المعنية في إجراءات منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالاتفاقية، وإرشاد أصحاب الشأن في كيفية الحفاظ علي حقوقهم الفكرية.وكذلك تلقي وفحص الشكاوى والموضوعات المقدمة للجهاز ودراستها والتحقق من مدي صحتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية وإبداء الرأي فيها.عرض التسوية الودية والتوفيق بين الطرفين المتنازعين بناء على رغبتهما.والتعاون مع الأجهزة المعنية في نشر المعلومات والتعريف والتوعية بحقوق الملكية الفكرية من خلال التنسيق والعمل والمشاركة في المؤتمرات والندوات والتدريب وورش العمل محليا ودوليا. ويشير خليل أن الجهاز ناقش من خلال لجانه الفنية المتخصصة عدد (101) شكوي متنوعة في مجالات الملكية الفكرية المختلفة المنظمة بالقانون رقم 82 لسنة2002 بشان حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك علي النحو التالي:عدد (38 ) في مجال حماية حق المؤلف وعدد (8 ) في مجال براءات الاختراع.عدد (54) في مجال العلامات والبيانات التجارية وعدد (1) في مجال الاصناف النباتية.وفي عرض لأحدث واخطر أساليب التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الوقت الحاضر.. أكد خبير الملكية الفكرية والقرصنة علي شبكات البث الإذاعي المهندس أحمد عبد الجواد أن القرصنة علي المحتوي في مجالات البث الإذاعي المشفر وغير المشفر خاصة الذي يتم بثه تليفزيونياً بصورة عامة بدون الحصول علي موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية فيما يعرف بنظام " الوصلات" قد سجل العامين الماضيين اعلي معدلات قرصنة في مختلف مجالات الملكية الفكرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإرسال المقرصن في الشرق الأوسط تعدى عدد المستخدمين الشرعيين الأمر الذب أصبح معه تلك التعديات تمثل تهديداً خطيراً للملكية الفكرية.وأضاف قائلاً : " رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومات العربية والأجهزة المعنية فمازال هذا النوع من عمليات القرصنة تسجل نمواً كبيراً وأكد أن عمليات التعدي علي الشبكات والبث التليفزيوني " الوصلات", تحمل في طياتها أنواع عديدة من القرصنة، فبالإضافة للتعدي علي أصحاب حقوق الملكية الفكرية وتشويه للمحتوي بالإضافة أو التعديل دون وجه حق، فهناك اعتداء أخر علي قرصنة وسرقة التيار الكهربائي والذي يتم الحصول عليه بطريقة غير قانونية، تفقد الدولة معها حقوقها من موارد أو ضرائب ناتجة عن هذا النشاط الخفي ، وبالمثل تخسر المحليات والأجهزة المنظمة لمد الكوابل في الشوارع لان هذه العملية ببرمتها تتم خارج إطار الشرعية.وقال خبير الملكية الفكرية :" أن أضرار القرصنة في مجال الشبكات والبث التليفزيوني لا تقتصر فقط علي ضياع حق الدولة وأصحاب المحتوي الذي يتم التعدي عليه، ولكن أيضا تهدد صناعة السينما والأغاني العربية وصناع المحتوى، بما يتكبدونه من خسائر سنوية تدفع بعض الشركات المنتجة إلي التوقف عن الإنتاج .مشيراً إلي أن في مصر يجنى أصحاب هذا النشاط في المتوسط ما يزيد علي 100 مليون جنيه مصري شهرياً، بالإضافة إلي دخلهم من الإعلانات المحلية والمواد التي يتم بثها عبر قنوات خاصة بهم، تعرض في أحيان كثيرة محتوى لا يناسب مجتمعاتنا، ومع الوقت نراهم يتوسعون خدمات أخري مثل توزيع وصلات الانترنت ADSL بنفس النظام الذي اتبعوه مع القرصنة علي البث التليفزيوني. ولفت النظر للإضرار التي تقع علي المستخدمين لهذا النوع من الاشتراكات الذي يحرمهم هذا النظام غير الشرعي من الحصول علي جودة أو خدمة مقابل ما يدفعونه، مشيراً إلي أن عدد مستخدمي الإرسال المقرصن في الشرق الأوسط تعدى عدد المستخدمين الشرعيين.ويستعرض المهندس ذكي قنديل- خبير الملكية الفكرية في مجال الشبكات.بعض اشكال التعدي باستخدام القرصنه عن طريق الانترنت Internet Piracy : أهمهاالمشاركة في المشاهدة Key word Sharing & IP Sharing .و اعادة البث علي المواقع ألا ليكترونيه Web Site Broadcasting .ونسخ وإعادة بيع أو توزيع المحتوى Digital Media Copy . ويضيف قنديل أن هناك القرصنة علي طرق التشفير نفسها encryption piracy مثل كروت فك الشفره Hacking Smart cards مقسم الاشتراك على أكثر من كارت . Smart Card Splitter . محاكاة القناة المفتوحة ويضرب قنديل امثله لمثل هذا النوع من القرصنه منها :الافلام السينمائيه الجديده وتصويرها بالكاميرات المحموله اوكاميرات المحمول ونسخهاوبيعها .انتشار اجهزة المالتي ميديا المحموله مثال ال MP3 ,MP4,IPOD وتسويقهامع محتوي في اغلب الاحيان بدون رخصه.وانتشار ظاهرة رسائل المالتي ميديا MMS وخدمات الجيل الثالث للمحمول ادي الي انتشار بعض التعديات سواء من بعض المستخدمين او بعض مقدمي الخدمه مثال تسجيل الأهداف من المباريات الهامه وارسالها الي الاصدقاء او الي بعض العملاء مقابل اشتراك معين. وكذلك ظهور نوع غريب من القرصنه والذي يتلخص في استخدام محتوي معين واعادة بثه علي هذه الوسائط بعد تغير العلامه التجاريه الاصليه لهذا المحتوي.ويشير دكتور حسام لطفى- رئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق - جامعة بنى سويف وعضو لجنة إعداد مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إلى المعايير الدولية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية فيقول أننا إذا نظرنا إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة فى سنة 1883( والمعدلة ببروكسل 1900، وواشنطجن 1911 ، ولاهاي 1925 ، ولندن 1934 ، ولشبونة 1958، واستكهولم 1967 والمنقحة فى 1979) ، نجد أنها وضعت فى المادتين 6 مكرر ، 9 بعض التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التعدى على العلامات التجارية وتقليدها . وهذه التدابير تخص العلامات والأسماء التجارية دون غيرهما من طوائف الملكية الفكرية الأخرى ، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية للتصدى لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وتزويرها على المستوى الدولي .أما اتفاقية التربس فهى تتميز عن غيرها من الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مختلف مجالات الملكية الفكرية باهتمامها البالغ بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ، فالاتفاقية لم تهتم بوضع قواعد موضوعية لتوفير حد أدني من مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية فى مختلف الدول الأعضاء فحسب ، بل اهتمت أيضا بوضع قواعد إجرائية تفصيلية ، لضمان تنفيذ معايير الحماية التى نصت عليها فى الدول الأعضاء، ولا مثيل لهذه القواعد الإجرائية فى الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل فى مجال الملكية الفكرية ([1]) . وقد عالجت اتفاقية التربس إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى الجزء الثالث منها ( المواد من 41 – 61) . وتضمنت هذه المواد : الالتزامات العامة ( المادة 41)، الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية ( المواد من 42 – 49)، التدابير الوقتية ( المادة 50)، التدابير الحدودية ( المواد من 51 – 60) ، الإجراءات الجنائية ( المادة 61 ). ويضيف د. حسام قائلا :أنه وفقا للمادة 61 تربس على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن توفر فى تشريعاتها قواعد إجرائية وتضع جزاءات فى حالات التقليد العمدى للعلامة التجارية وانتحال حق المؤلف للأغراض التجارية . ويجب أن تشمل العقوبات فى حالة ارتكاب هذه الجرائم الحبس و / أو الغرامة المالية بالقدر الذى يكفى للردع ، بحيث يتناسب مقدار العقوبة مع مستوى العقوبات المقررة لارتكاب جرائم تماثلها من حيث الخطورة. ويجب أن تشمل العقوبات التى يمكن فرضها أيضا ، كلما كان ذلك ملائماً ، حجز السلع التى تنطوى على التعدى ، أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية فى ارتكاب الجريمة ، بالإضافة إلى مصادرتها وإتلافها . وقد أجازت المادة 61 تربس التوسع فى تطبيق الإجراءات والعقوبات المتقدمة على حالات التعدى على حقوق الملكية الفكرية الأخرى ، وعلى وجه الخصوص تلك التعديات التى تقع عمداً وعلى نطاق تجارى.وعن جهود جامعة الدول العربية فى حماية الملكية الفكرية تقول الدكتورة مها بخيت- مدير وحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية. أن الوحدة تم إنشائها بموجب مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمنظمة العالمية لملكية الفكرية WIPO يوليو 2000وقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 9071 بتاريخ 12 مارس 2001 .وقرار المجلس الإقتصــادى والإجتماعى لجامعة الدول العربيــة الدورة الثامنة والسبعون.وقد شاركت وحدة الملكية الفكرية فى أعمال الدورة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون لسلسة اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية سبتمبر 2006وسبتمبر 2007.كما شاركت وحدة الملكية الفكرية فى ورشة عمل حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجارى والتى نظمها المكتب الإقليمى لمنظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وشاركت وحدة الملكية الفكرية فى الندوة الدولية عن آخر المستجدات حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للدول النامية والتى نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع المكتب الأمريكى لحقوق المؤلف .وتتعاون الوحدة مع المنظمــات العربيــة منها :المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ( المشاركة بصورة دورية فى إجتماعات لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية فى الدول العربية )ومركز البحوث القانونية والقضائية بيروت ( مشروع القانون النموذجى _ توصية وزراء العدل العرب) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو) وتضيف د. مها أن دور الوحدة امتد الى الإتحادات العربية المهنية والمنظمات الاهلية مثلإتحاد المحامين العرب . ( ورشة عمل الملكية الفكرية بين التشريع والتطبيق) ومركز دراسات الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات.والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ASTF ( المؤتمر الرابع لآفاق البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى الوطن العربى ).أما عن دور وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة المعلوماتية يقول العميد أمير الفونس- نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية.أنه في ظل متغيرات العصر الذي تسوده مفاهيم جديدة وحديثة كان لابد من الوقوف أمام التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل على الحد منها ... فقد كشفت السنوات الأخيرة عن تولد تصرفات وسلوكيات سيئة وجرائم حديثة محليا وإقليميا ودوليا من خلال شبكة الإنترنت لم يكن متعارفا عليها من قبل , الأمر الذي بدأت معه هذه الجرائم في تهديد أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات , ومع تزايد استخدام شبكة الإنترنت في عمليات التجارة الإلكترونية وهي تجارة المستقبل سوف تتزايد صور تلك الاعتداءات والتهديدات . ويضيف الفونس أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بجمهورية مصر العربية لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بقرار لوزير الداخلية بتاريخ 7/7/2002 ويعد هذا القرار نتيجة حتمية وتطور طبيعي للثورة العالمية الرقمية الاتصالات والمعلومات ، و كخطوة لتدعيم العمل والمنظومة الأمنية في مصر .و يأتي كل ذلك إستعداداً لمرحلة تسعى فيها الدولة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية لمواجهة تداعيات بدء ميكنة العمل بالحاسبات في مختلف الوزارات والمصالح وهيئات الدولة .فالجريمة المعلوماتية هي جريمة ذات طبيعة خاصة - لتعلقها بأساليب المعالجة الالكترونية للبيانات والوثائق المخزنة بطريقة اتوماتيكية والخدمات التي تقدم من خلال المواقع الالكترونية - تستهدف جهة أو شخصية أو دولة بحد ذاتها يستخدم فيها تقنية الحاسب الالى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود فأشكالها متعددة ومتنوعة وتزداد تنوعا وتعدادا كلما ازداد العالم في استخدام الحاسب الالى وشبكة الانترنت . وجدير بالذكر انه قد تم التعامل فى ضبط الجريمة المعلوماتية على اعتبارها جريمة تقليدية يكون فيها الحاسب اداة لارتكابها نظرا لعدم وجود قانون خاص بالجريمة المعلوماتية حيث يتم تطبيق قانون العقوبات الحالي ،و قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - و قد تم إدانة جميع المتهمين في تلك القضايا إلا أنه كانت هناك بعض القضايا لم يتم فيها معاقبة الفاعل لوجود تحديات تواجه اجراءات المكافحة ... وقد رأينا أن نتحدث عن التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية من خلال التطبيق الميداني . ويرى العميد أمير الفونس أنه لابد من سن التشريعات اللازمة لمواجهة كافة صور الجرائم المعلوماتية وكذلك دعوة الدول المتقدمة في المجال المعلوماتى إلى تقديم المساعدات للبلدان التي تحتاجها وبخاصة البلدان الأقل نموا لتمكينها من مكافحة هذه النوعية من الجرائم ومن خلال توفير المزيد من المساعدات التقنية الحديثة لهذه البلدان .وعقد المزيد من الدورات التدريبية التي تعنى بكيفية مواجهة الجرائم المعلوماتية والمشاركة في المؤتمرات الدولية .نشر هذا التحقيق بجريدة تيلى بيزنيس الصادرة عن العالم اليوم صفحة 3بتاريخ 5/6/2008
مرسلة بواسطة محمدالحمرى

الانترنت وحقوق الإنسان

تعد دراسة الإعلام الالكتروني وحقوق الإنسان إلي حد علمي هي الأولي وخاصة بالعربية في هذا المجال, وقد حدد فريق البحث مجموعة من الأسئلة واخذ علي عاتقة محاولة الإجابة عليها ألا وهي:

1. هل يعتبر الانترنت وسيلة إعلامية وما يميزها عن سواها من الوسائل الاخري؟
2. ما هي حقوق الإنسان التي نقصدها؟
3. ما مكانة حقوق الإنسان بالنسبة للتشريعات في المنطقة العربية؟
4. كيف تري المواقع الالكترونية حقوق الإنسان؟
5. كيف تري مؤسسات حقوق الإنسان الانترنت؟
6. ما معوقات مراعاة حقوق الإنسان في الخطاب الإعلامي أو معوقات استخدام مؤسسات حقوق الإنسان للإعلام الالكتروني؟

1 – الانترنت وسيلة اعلامية ملائمة

الإعلام هو عملية الاتصال التي يكون الطرف المتلقي فيها عدد كبير من الجمهور بغية نشر الأخبار و نقل المعلومات، وتغيير السلوك فهو يلعب دورا مهما في حياة الافراد والجماعات يؤثر فيها ويتأثر بها, يستخدمه الحكام لتصل أوامرهم ونواهيهم الي شعوبهم كما تستخدمه الدول في الحروب لبث روح التضحية في جنودها, وبث الوهن وروح الانهزام في جنود الأعداء ودائما ما تستخدم المجتمعات أشكال من الإعلام مناسبة لظروفها الاجتماعية والسياسية, فعلي سبيل المثال تستخدم الشعوب المقهورة والأقل تطورا (النكتة والإشاعة والبيانات التي توزع بشكل سري لتصل رسالتها), بينما تستخدم شعوب أخري أكثر انفتاحا وتطورا (الخطابة والجريدة والتليفزيون) وفي عصر ثورة الاتصالات حقق الانترنت وسيلة اتصال عالمية رخيصة الثمن نسبيا, كما يحقق الإعلامية في المواقع الالكترونية حيث زاد عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي عام 2007 نحو 29 مليون مستخدم ، من تعداد نحو 330 مليون نسمة ، أي أن نسبة مستخدمي الانترنت العرب نسبة لعدد السكان تبلغ نحو 8,7% من عدد السكان وهي زيادة هائلة مقارنة بإجمالي عدد مستخدمي الانترنت العرب في عام 1997 الذي لم يتجاوز 600 ألف مستخدم ، وهو ما يعني زيادة تبلغ نحو خمسون ضعفا في مدى عشر سنوات.

وقد خلصت نتائج دراسة أجراها الباحث السعودي (خالد الفرم) بعنوان"شبكة الإنترنت وجمهورها في مدينة الرياض، دراسة تطبيقية على ضوء نظرية الاستخدامات والإشباعات" إلى أن ما نسبته 25% يستخدمون شبكة الانترنت بهدف الحصول على أخبار ومعلومات سياسية لا تتوفر محليا.

كما قال الصحفي العراقي عبد المجيد المحمداوي رئيس تحرير مجلة (بغداد) "كانت خدمة الانترنيت لنا في العمل الملاذ الذي لا ملاذ غيره في نقل كل ما هو جديد للقارئ العراقي"

فقد سمح الانترنت كوسيلة اتصال للأفراد بالتواصل السريع تم التغلب فيه على التباعد الجغرافي و المسافات الشاسعة ما بين الدول و المجتمعات وأصبحت فيه سرعة نقل المعلومة من طرف لآخر لا تقاس بالدقائق بل بجزء من الثانية, كما سمح كوسيلة إعلامية للأفراد والجماعات على مستوى العالم بالتواصل حيث وجدوا فيه مساحة هائلة لتعبر عن أنفسهم بعيدا عن بطش الحكام أو كبت الحريات تحت مسميات مثل الخصوصية الثقافية ,

وقد استفادت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية بالإمكانيات التي أتاحها الانترنت من سرعة نقل الخبر وعدم الرقابة وتخطى الحدود القومية ويكفى مثلا أن نورد مثال الجماعات التي وقفت للتنديد بالحرب على العراق وكيف قامت المظاهرات فى العديد من الدول التي تفصل بينها البحار والمحيطات فى نفس الوقت.

كما ساهم في كشف العديد من قضايا التعذيب والقتل نذكر مثلا واقعة تعذيب عماد الكبير في مصر, التحرش الجنسي بوسط القاهرة, ووفرت خدمات البريد عمل حملات الضغط بوسائل رخيصة الثمن عالمية المشاركة والتأثير.

2 - مفهوم حقوق الإنسان

قام فريق البحث بتحديد ما نعنيه بحقوق الإنسان والمتمثل في العهدين الدوليين والمواثيق الدولية فكما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت وممثل أمين عام الأمم المتحدة في الصومال الدكتور غانم النجار ان الدراسة المتخصصة لإعلان حقوق الإنسان تثبت ان هذا الإعلان لم يكن صناعة غربية بل علي العكس فان الموقف الذي اتخذته الدول الكبرى وعلى الأخص الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق كان موقفا معيقا ومعاديا لصدوره , وان الإعداد والتحضير للإعلان مر بسبع مراحل تعرض فيها نص الإعلان للنقد والتعديل مرات عديدة و الإسهام العربي والإسلامي تحديدا في صياغته كانت فاعلة ومؤثرة إذ كان له دور بارز منذ بداية تشكيل لجنة حقوق الإنسان مما ينفي فكرة ان إقرار الإعلان كان أمرا مدبرا لفرض الفكر الغربي على الثقافات الأخرى ف"الوثائق تنقض هذا التصور جملة وتفصيلا".

3 - المكانة القانونية للمواثيق الدولية

يرى المستشار الدكتور علي رضا عبد الرحمن رضا نائب رئيس مجلس الدولة المصري في دراسة له بعنوان" مبدأ الاختصاص الداخلي أو المجال المحجوز للدولة في ظل التنظيم الدولي المعاصر "[1]

ان التناقض بين مفهوم السيادة الوطنية والقانون الدولي يعود لتداخل الاختصاص بين الدولة من جهة والمنظمات الدولية من جهة أخري و متي تتحول العلاقة الاجتماعية من علاقة داخلية إلى علاقة دولية والعكس؟ .

ويري ان كل من القانون الدولي وقانون العلاقات الدولية ينظم روابط وعلاقات اجتماعية لها في أحد عناصرها عنصرا أجنبيا أو دوليا . وقد يولد القانون الداخلي للدولة في تنظيمه لأمور داخلية أثارا دولية ومن ثم تدخل بذلك في نطاق القانون الدولي.

وان الصراع بين الدول المستقلة صاحبة السيادة وقواعد القانون الدولي ظهر مع تطور العلاقات الدولية, وتزايدها فيما بين تلك الدول وقد مال الميزان نحو سيادة القانون الدولي، بحيث تكون له السيادة علي القوانين الوطنية.

واسند القيام بالتدخل إلى المنظمات الحكومية وعلي رأسها منظمة الأمم المتحدة إذا ما وجدت الأحوال المبررة له.

كما ظهرت أفرع جديدة للقانون الدولي منها القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أصبح الإنسان بذاته أو في مجموعة من الأقليات هو موضوعه والمخاطب بإحكامه. وتمثل قواعده خروجا عن سيادة الدولة والمجال المحجوز لها أو قيدا عليهما في بعض النواحي.

وهنا نذكر بقضية استدعاء الأستاذ إبراهيم نافع للمثول أمام قاضي التحقيق في فرنسا لقيامه بنشر مقال في جريدة الأهرام في 28 أكتوبر

فالعالم أصبح صغيرا جدا بحكم تطوره ويجب النظر للمواثيق والعهود الدولية من خلال كونها عالمية التوجه لا تقف أمامها الحدود القومية وقد قالها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان [2]"إن الدول المصممة على انتهاك سلوك إجرامي يجب أن تدرك أن الحدود لا تؤمن لها الحماية المطلقة ويجب أن لا نسمح بالاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان نظامي وخطير في أي مكان من العالم".

4 – كيف تري المواقع الاعلامية حقوق الانسان

تطلبت معرفة مكانة حقوق الإنسان في الخطاب الإعلامي للمواقع العربية علي الانترنت تحديد العينة والحيز الزمني والمنهج البحثي وأدوات البحث

وقد تم تحديد العينة بثماني مواقع إعلامية ناطقة بالعربية لها تأثير كبير علي الرأي العام في المنطقة العربية, وتمثل طيف واسع من الخطاب الإعلامي.

كما تم استخدام المنهج المسحي مستعينين فيه بتحليل مضمون المادة باستخدام وسيلة تكنولوجية وفرها الانترنت لمستخدميه وهي ديمومة المادة وفهرستها من خلال قاعدة معلومات وذلك باستخدام إمكانية البحث داخل الموقع وتمت تجربة الدخول بكلمات مفتاحية خاصة بكل من حقوق المرأة, والأقليات, والتسامح مع الاخر, واللاجئين, حماية الحياة الخاصة ومرة أخري بكلمة حقوق الإنسان ومقارنة النتائج فكانت النسب شبه ثابتة

وتم تحيد عينة من المؤسسات الحقوقية تعمل في العديد من الحقوق ومنتشرة علي حيز جغرافي كبير حيث إنها تقع في العديد من الدول للفترة الزمنية الممتدة من الأول من يناير 2006 إلي الحادي والثلاثين من يناير 2006 , وهي تعتبر فترة طويلة تحقق ثبات الخطاب الإعلامي وتلغي فكرة الحدث الاستثنائي.

وتوصلت الدراسة إلي اعتماد المواقع الإعلامية وخاصة المتميزة منها بشكل أساسي علي سرعة نقل الخبر وسرعة الوصول إلي المعلومة داخل الموقع, محرك البحث.

كما تعتمد في جذب الجمهور علي العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها الموقع للجمهور مثل:

التصميم الجذاب, والايميل المجاني, وعرض نص البرامج التليفزيونية (مكتوباً) مع تسجيل صوتي لها, والمشاركة المباشرة في البرامج التليفزيونية, التفاعل مع الجمهور من خلال استطلاعات الرأي والمنتديات, وخدمة أخر الإخبار ( RSS), والاعتماد علي الصورة وملفات الفيديو, وإرسال الأخبار إلى الهاتف المحمول, والتعليقات علي الموضوعات, أجندة فعاليات, النشرة الإعلامية للموقع, دليل المواقع بالإضافة إلي بعض الخدمات الاجتماعية والاستشارات.

النتائج العامة للدراسة :

1 - لم تتحول حقوق الإنسان كقيمة مرجعية لدي القائمين علي المواقع او الغالبية من الكتاب والصحفيين والمذيعين لغياب المعلومات الكافية عن حقوق الإنسان او للربط بين حقوق الإنسان والغرب ومشكلة تسييس حقوق الإنسان او لغياب الثقة في مصداقية الخبر الصادر عن المؤسسات الحقوقية الذي يعود اما الي نظرية المؤامرة او الارتباط بين الغرب والاستعمار بما يحمله من قيم سلبية لذلك مثلت أخبار مؤسسات حقوق الإنسان ذاتها موضوع يتم تناوله.

2 - تم تعامل المواقع محل الدراسة مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان برؤى مختلفة تتدرج من الرفض المطلق إلى الريبة وذلك باعتبار إنها أفكار أجنبية قادمة من الغرب المختلف إلى المزايدة على هذه العهود باعتبار أن الشرق سبق الغرب في حقوق الإنسان ويتم استدعاء أحداث تاريخية لحالات من هنا أو هناك للتدليل على وجهة النظر هذه أو في أفضل الأحوال قبول المصطلحات وتفسيرها او اختزالها بشكل يناسب افكار الموقع ومعتقداته مستبعدا ما يراه مخالفا لوجهة نظرة بينما يتم اللجوء الي المواثيق والعهود الدولية والمنظمات الدولية فقط في حالات تمس السيادة الوطنية متغافلين إن العالم أصبح كما يقولون قرية صغيرة ولا يمكن أن ينظر لحقوق الإنسان إلا من الإطار العالمي

3 - انتقلت عدوي وسائل الإعلام التقليدية إلي الانترنت كون ما يتم تناوله على المواقع الإعلامية هو الأعلى صوتا والأكثر حركة كالسياسيين المشاهير في الفن والرياضة بالإضافة إلي الأحداث الكبرى وهو ما يعتقد القائمين على المواقع انه خبر يهم الرأي العام مع إهمال الفئات التي تحتاج الي المساندة الإعلامية

معوقات استفادة مؤسسات حقوق الانسان بالانترنت

بالنسبة للمؤسسات حقوق الإنسان فقد استفاد القليل جدا منها بالانترنت كوسيط إعلامي أو في الاتصال المباشر الا نه وبشكل عام فان أغلبية المؤسسات لم تستفيد منه بالشكل الكافي,

وتعود عدم الاستفادة إلي العديد من العوائق الذاتية أو الموضوعية مثل:

1 - عدم الوعي بأهمية دور الانترنت كوسيلة إعلامية

2 - عدم وجود نشطاء حقوقيين مدربين تقنيا

3 - عدم وجود عناصر الجذب والتفاعلية مع الجمهور

4 - قيام أفراد او شركات غير واعية بعمل المواقع فتغيب الرسالة في شكل الموقع

5 - كبر سن القائمين علي المؤسسات الحقوقية وصعوبة تعلمهم تقنيات الانترنت

6 - عدم وجود الموارد الكافية لاستخدام الانترنت والقيام بتكاليف عمل موقع

7 - غياب حماية الملكية الفكرية

8 – التضييق الحكومي علي النشطاء في استخدام الانترنت كما في الحالة التونسية

وقد طرحت في ورشة العمل التي أقامتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في العاشر من شهر ابريل عام 2007 عدد من الحلول للتعاون وتبادل الاستفادة بين المواقع الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان منها استفادة المواقع الإعلامية بمنسقي الإعلام في المؤسسات الحقوقية في الحصول علي المعلومات, وطرحت بعض المؤسسات الإعلامية تخصيص مساحة لمؤسسات حقوقية

---

http://www.tashreaat.com/view_newstd_sbj.asp?std_id=40 - [1]

[2] - http://www.shrc.org.uk/data/aspx/d7/2347.aspx

تدشين رابطة التدريب الإلكتروني العربي

نظمت وحدة التدريب الالكتروني بشبكة "إسلام أون لاين. نت" ورشة عمل بعنوان "التدريب الالكتروني من أجل التنمية"، بهدف رفع الوعي بأهمية التدريب الالكتروني، ودوره الفعال في تطوير مهارات الفرد مؤسسيا واجتماعيا ومهنيا، وهو ما ينعكس علي بناء المجتمع ونهضته الشاملة.

وافتتحت الورشة التي حضرها العديد من الإعلاميين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني صباح الثلاثاء 22 ـ 1 ـ 2008. وقامت دينا عريبي، إحدى أعضاء فريق التدريب الالكتروني، بشبكة" إسلام أون لاين. نت" بتعريف مفهوم التدريب على الإنترنت أو التدريب الشبكي .. هذا التدريب الذي يعتبر نوع من أنواع التدريب الإلكتروني والذي يستخدم الانترنت وما تتيحه من إمكانيات كوسيط يتم من خلاله توزيع المادة التدريبية وإدارة عملية التفاعل بين المدربين والمتدربين، وتطرقت في حديثها للأنشطة المختلفة التي يمكن استخدامها في التدريب، كما أوضحت أنه بالإمكان دمج التدريب عبر الانترنت مع التدريب التقليدي للاستفادة من المزايا التي يقدمها كلا منهما.

ومن جانبه قام عمرو المنشاوي، عضو فريق التدريب الالكتروني، بشبكة "إسلام أون لاين. نت" بشرح مميزات التدريب الالكتروني، والحلول التي يقدمها للشركات متعددة الجنسيات التي توفر الكثير من الوقت والمال المهدر في البرامج التدريبية التقليدية، ومن أهم المميزات التي تحدث عنها كونه يتميز بالمرونة وشعاره "التدريب أينما كنت .. ووقتما شئت .. وبالسرعة التي تناسبك"، وكذلك يتميز بالتفاعل بين المدرب والمتدربين مما يتيح بناء المجتمعات التدريبية التخيلية، ولم يكتف عمرو بذكر مميزات التدريب عبر الانترنت ولكنه تطرق أيضا لذكر العوائق التي قد تقابل العاملين في المجال.

اقتراحات وتوصيات

وبعد ذلك بدأت المجموعات المشاركة في النقاش حول ما تم طرحه، ثم انقسموا إلى مجموعات عمل كل حسب تخصصه، لتطبيق رؤاهم حول كيفية الاستفادة من مميزات التدريب عبر الانترنت لخدمة وتيسير أعمالهم ودعم رسالة مؤسساتهم المختلفة؛ وكذلك المعوقات التي قد تواجههم لدخول معترك التدريب عبر الانترنت.

واتفقت جميع المجموعات على أن غياب الثقافة الإلكترونية عند القيادات الوسيطة والعليا يعتبر أحد أهم الحواجز التي تعوق الاستفادة من الآفاق التي يتيحها التدريب عبر الانترنت، كما اتفقوا على أهمية استهداف القيادات الوسيطة والعليا لكسر الحاجز النفسي ضد كل ما هو الكتروني، وأكدوا أيضا على أهمية تفعيل دور الشبكات التي يجمعها نفس الاهتمام ودعم آليات التواصل من أجل التكامل وتبادل الخبرات والموارد وكذلك المحتويات التدريبية.
ورأت مجموعة الأكاديميين التي تحدثت باسمها الدكتورة ماجدة فايق الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن التدريب عبر الانترنت يمكن أن يساهم في حل مشكلة أعداد الطلاب الكبيرة، كما أكدوا على أهميته من أجل التعليم المستمر مدى الحياة.

بينما رأت مجموعة الإعلاميين على لسان الأستاذ أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، والمستشار بمؤسسة هيكل للصحافة العربية أن الوقت هو أكبر عائق لمن يعملون في حقل الإعلام .. وبالتالي فالتدريب عبر الانترنت يمكننا أن نعتبره ضرورة لمن يعمل في المجال الإعلامي.
وتساءلت مجموعة العمل المدني عن إمكانية تفعيل دور التدريب عبر الانترنت في كل المجالات وعلى سبيل المثال في مجال ثقافة الحوار، كما نوهت المجموعة لبعد غاب عن الجميع وهو أن طبيعة نظمنا التعليمية تكرس لدور المتلقي السلبي وبالتالي فإن التفاعل على الإنترنت واتخاذ أدوار إيجابية يكون صعبا على مجتمعاتنا، ونوهوا أيضا لغياب معايير ونظم جودة للبرامج التدريبية المقدمة، كما عبروا عن قلقهم من التأثيرات السلبية التي قد تنسحب على مستخدمي الإنترنت في حالة الاعتماد عليها بشكل كبير في مختلف المجالات.

خطوات عملية

وعقب انتهاء مجموعات العمل من تقديم اقتراحاتها ورؤاها تحدثت الدكتورة سحر طلعت مشرفة وحدة التدريب الالكتروني في "شبكة إسلام أون لاين. نت" عن الخطوات التي تحتاجها أي مؤسسة للدخول في هذا المجال .. بدءا من النقاش حول المحددات التي تقرر بناءا عليها المؤسسة دخول المجال من عدمه، وكيفية وضع إستراتيجية تدريبية تتسق مع رسالة المؤسسة وتنطلق من أهدافها، ثم تطرقت للخطوات التي تمر بها عملية التدريب عبر الانترنت بدءا من التحليل والتصميم وبناء المحتوى والتدريب أون لاين ثم التقويم، وانطلاقا من هذه الخطوات أمكن تحديد الموارد البشرية والتقنية التي تحتاجها المؤسسة للبدء في هذا المجال.

واختتمت ورشة العمل بتوصية نهائية للعمل من أجل إيجاد شبكة تجمع الراغبين في استخدام تقنيات التدريب الالكتروني من أجل التكامل والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم للعمل على تطوير ونهضة المجتمع .. وفي سبيل ذلك تم تأسيس مدونة تحمل عنوان رابطة التدريب الالكتروني العربي، لتكون اللبنة الإلكترونية للرابطة المنتظرة.