مجرد رأى فى التدريب الألكتروني
يشهد عالمنا المعاصر تطوراً نوعياً وكميا غير مسبوق في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات واستخداماتها في ميادين التعليم والتدريب والتثقيف. وانعكست مظاهر هذا التطور من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية العـالمية للمعلومات world wide web عبر الإنترنت التى ساعدت على تيسير أساليب التعلم والتدريب الإلكتروني التي تسعى لتحقيق أرقى مستويات التعليم والتدريب من دون تقيد بحدود الزمان والمكان.لقد أحدثت التطورات التي شهدتها مجالات تقنية المعلوماتية والاتصالات نقلة نوعية أو ما يُعرف بالتحولات العالمية التي أثرت في جميع العمليات التعليمية وبخاصة ما يتعلق بطرائق التدريس وأساليب التدريب. حيث أدت هذه التحولات إلى ظهور آليات حديثة في طرق اكتساب المعارف والمهارات وفي وسائل نقلها واستراتيجيات توليدها. وأصبح من السهولة بمكان توظيف تقنية المعلومات والاتصالات وتطويعها للحد من هوة الفوارق الثقافية والاجتماعية، وتخطي قيود الزمان والمكان وندرة الموارد البشرية.ووفقاً لهذه التحولات المعاصرة، فقد تعددت أساليب التعلم والتدريب الإلكتروني، وتزايدت الحاجة إلى ضرورة رسم الرؤى المستقبلية لفلسفة التدريب الإلكتروني، المرتبط بتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات واستخــداماتهـــا في جميــــع مجـــالات منظومة الحكومة الإلكترونيـــة.فعملية التدريب الإلكتروني يمكن تعريفها بأنها العملية التي يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب الآلي وشبكاته ووسائطه المتعددة، التي تُمكن المتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خلال تفاعله مع مصادرها، وذلك في أقصر وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول، وبأعلى مستويات الجودة من دون تقيد بحدود المكان والزمان.التحول إلى التدريب الإلكترونيللتحول من التــــدريب التقليــدي إلى التدريب الإلكتروني ينبغي مراعــاة ما يلـــي:1- التخطيط لنظام التدريب:إن عملية التخطيط لنظام التدريب هي مسؤولية العديد من الجهات المستفيدة منه في المقام الأول، وييسر تلك العملية وجـود المتخصصين في التدريب، وأساتـذة الجامعـات والكليات، وخبـراء التقنية. حيث لم يعد التخطيط للتدريب يتم بمعزل عن الكثير من الجهات. كما أن التخطيط له لم يعد يتم بمعزل عن توجهات الدولة وخططها التنموية المختلفة، لاسيما أن أنظمة التدريب المستقبلية أنظمة مفتوحة يساهم فيها المجتمع المحلى. ويدخل ضمن التخطيط لمنظومة التدريب أيضاً تقدير الحاجة إلى التدريب الإلكتروني، وتحديد الأهداف العامة والخاصة له.ويمكن أن يحقق التدريب الإلكتروني الأهداف التالية:1- معرفة معنى/ مفهوم التدريب الإلكتروني.2- مساعدة المتدربين على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والشبكات المتاحة للتعلم الإلكتروني لدراسة البرامج والمناهج والمقررات التدريبية ومراجعتها.3- تصميم برامج التدريب ومناهجه ومقرراته بطريقة رقمية.4- إعداد المتدربين للحياة في عصر الثقافة المعلوماتية.5- التغلب على مشكلات أساليب التدريب التقليدية.6- معرفة الأسس والمعايير التي يمكن من خلالها إجراء التعديلات لتطوير منظومة التدريب.2- تنفيذ التدريب:ويقصد به الكيفية التي يتم من خلالها ترجمة السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم وصفها في مرحلة التخطيط لتحقيق الأهداف الموضوعة للتدريب.ويرتبـــط بتنفيذ التدريب تكـــوين فريق التــــدريب الإلكــتـــروني، الذي يتكون من:● بعض مديري إدارات التدريب.● مصممي البرامج التدريبية.● مجموعة من الفنيين في مجالات: تقنية المعلومات، والبرمجة، والشبكات، وأمن المعلومات الذين تتكامل جهودهم مع الفنيين الأكاديميين والتربويين.ويتم تنفيذ التدريب الإلكتروني في بيئة افتراضية، تتيح نوعاً من المرونة والحرية في اختيار مكان التدريب وزمانه. ويتطلب ذلك التنفيذ تجهيز مواقع التدريب بمتطلبات منظومة التدريب الإلكتروني ووسائطها التي تشمل: الإنترنت، والوسائط المتعددة، والفصول الذكية، وبرامج التدريب الإلكتروني المناسبة.كما يتم ضمن تنفيذ التدريب الإلكتروني اختيار رئيس لفريق التدريب لديه القدرة والكفاءة لإدارة مثل هذا النظام، وتكون لديه القدرة على إعداد الرؤية العامة للتدريب في ضوء رسالة التدريب وفقا لأهدافه.ويتضمن التنفيذ اختيار البرامج المرتبطة بالتدريب الإلكتروني أو إعدادها، وتطبيق تقنيات التعلم والتدريب، واستخدام الأجهزة والبرمجيات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين في التدريب الإلكتروني، وممارسة كافة المناشط التدريبية الإثرائية ومنها حضور المؤتمرات التي تهتم بالتدريب الإلكتروني.كما يتضمن التنفيذ أيضاً تحديد احتياجات المتدربين وتقديرها للعمل على إشباعها، والدعم الفني مثل الاتصالات وتصميم وإعداد البرامج التدريبية للوفاء بالاحتياجات المرجوة من التدريب.3- تقويم التدريب الإلكتروني:تستند عملية تقويم التدريب على عدد من الأسس والمعايير والمؤشرات التي يمكن من خلالها إجراء التعديلات لتطوير نظام التدريب، ورسم استراتيجياته المستقبلية، ومن هذه الأسس والمعايير ما يلي:● تحديد أهداف التدريب القريبة والبعيدة ووضوحها.● شمول عملية التقويم واستمراريتها.● ترابط عناصر منظومة التدريب واتساقها.

● تكامل جهود التدريب السابقة واللاحقة وجودتها.

فبراير، 2008

الأرتقاء بلغة الصحافة
من الضرورى أعادة النظر الى اللغة الصحفية التى يتم تحرير الصحف والمجلات بها فمن وجهة نظرى يجب وضع بعض التقاليد المهنية والأعراف الصحفية محل التنفيذ من خلال الزملاء المنوط بهم عمل الديسك فى هذة الصحف والمجلات وحتى تنضبط هذة اللغة وتخلو من الألفاظ التى تدنت بالقارئ الى مستوى ثقافى هابط يجب أن يكون هناك معاير للكتابة الصحفية أو ما يعرف بالـ styl bookولغة الصحافة فى راى كانت وراء أزمة المصداقية لدى القارئ وهذا نص موضوع رأيته مفيد منقول عن موقع http://www.yabeyrouth.comأرى انه من المفيد نشره عن الصحافة وأزمة المصداقية نشأت أزمة المصداقية الاتصالية Credibility Crisis، أو فجوة المصداقية الإعلامية، كرد فعل لزيادة عدد الرسائل الإعلامية، التي تبثها وسائل الأعلام العديدة، وزيادة كمية المواد الإعلامية المدمرة (سياسياً واجتماعياً وأخلاقياً)، والتي تسعى إلى جذب انتباه جمهور أكثر.وتلخصت أزمة المصداقية الاتصالية، منذ نهاية الخمسينيات، في التساؤلات التالية:ماذا نصدق؟ وأي من الرؤى ووجهات النظر العديدة أصح ؟ وهل هذا الانتشار الهائل للمعلومات يساعد على أن نعيش حياة أفضل، ونتفاعل، بشكل أكثر إيجابية، تجاه الآخرين؟ ونهتم بشكل أفضل بالعالم حولنا، ويجعلنا ننمو، وننضج، بشكل أقل إحباطاً؟ومما يزيد من خطورة ما سبق، إن وسائل الاتصال والإعلام قد تجعلنا نعيش، في جو من الحلم، أو الأمل، أو التوقع للأحسن، وقد لا يتحقق معظم توقعاتها، فنُصاب بثورة من الإحباط واليأس المدمر، أو تجعلنا نعيش في عالم من الوهم، والشعارات المزيفة، التي تجعلنا في حالة من التخدير النفسي والتنويم، لا نفيق منها إلاّ على حدث ضخم، اقتصادي أو سياسي يجعلنا نقرر حقيقة هي: إن ما قُدم لنا كان غير صادق، وغير حقيقي، وغير موثوق فيه.وقد جعل هذا الانفجار الاتصالي، بعض الأشخاص الأكثر حساسية ينسحبون، ويرفضون التعامل مع وسائل الإعلام؛ فقد وجدوا إن الجهل ربما يكون نعمة، أفضل من تزييف الوعي الاجتماعي والسياسي.وما فعله هؤلاء يعد أمراً في غاية الصعوبة على الآخرين، فمادياً نحن لا نستطيع أن نهرب من هذا الانفجار الاتصالي، بل ينبغي أن نتعلم كيف نتعايش معه، بفطنة وذكاء، وإلاّ فسوف نعاني نحن، وأولادنا، من السقوط المباشر فكرياً وحضارياً.وترجع أهمية مصداقية وسائل الاتصال، إلى أن جماهير القراء، أو المستمعين، أو المشاهدين، عندما لا تثق فيها، وتحترمها، وتقدرها، كمؤسسة من مؤسسات المجتمع، ولا تقنع بالمعلومات التي تقدمها معتقدة أنها تحذف، أو تشوه، أو تعدل، فيها، فسوف تلجأ إلى مصادر أخرى، غير رسمية، للمعلومات، فيسألون الأصدقاء والجيران، وبعض المصادر غير الموضوعية، والأسوأ من ذلك، أنهم قد يصنعون المعلومات من مخيلتهم الخاصة، هو أمر يحدث كثيراً، في أوقات الحروب، أو الأزمات، وعندما تُفرض الرقابة على وسائل الاتصال ونشر الأخبار. وكذلك في الدول، التي تسيطر فيها الحكومات، على وسائل الاتصال وتوجه مصادر الأنباء، تتحكم فيها، فتكثر الشائعات، والهمسات، والقيل والقال، وتنشط الصحافة السرية.أمَّا عبارة فجوة المصداقية Credibility Gap، وهي العبارة، التي ظهرت، خلال إدارة الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون، وما تزال باقية، فإنها تعني الشك العام في صدق الحكومة الفيدرالية فيما تقوله للشعب، وامتد هذا الاعتقاد إلى مجالات عديدة أخرى في البلاد. ولكن كيف يمكن مواجهة ذلك ؟يقول خبراء الإعلام والاتصال، وخبراء أجهزة العلاقات العامة، والمنفذين للحملات الإعلامية، إن الحل من السهل جداً وصفه ولكن من الصعب جداً تحقيقه. فالجمهور ينبغي أن يكون مقتنعاً بأن الحكومة تقدم له الحقيقة، ولا شيء غيرها، وينبغي أن يكون مقتنعاً، كذلك، أنه، في بعض الحالات، لا تستطيع الحكومة أن تذيع الحقيقة كلها، بسبب تأثيرها على الشؤون الخارجية.وصلة وسائل الإعلام والاتصال بما سبق وطيدة، فهي الأداة، والوسيلة التي يمكنها أن تصنع المصداقية والثقة بين الشعب والحكومة، وقد تتسبب، كذلك، في خلق فجوة مصداقية، وأزمة ثقة بين الشعب والحكومة، ولا شيء يثير ثائرة الحكومة مثلما يثيرها فجوة المصداقية هذه، أو أزمة الثقة، وسُحُب الشك التي تغلف ما يصدر عن المسؤولين فيها.ولا شيء يضايق أصحاب السلطة والنفوذ، مثلما يضايقهم إحساسهم بأنهم معرضون، يومياً، لاختبار حسن النية، وحسن التصرف من خلال ما تكتبه الصحف، وما تذيعه باقي وسائل الإعلام.وقد شهدت العقود الأخيرة، زيادة في الاهتمام بقضية المصداقية، نتيجة لظاهرة انهيار الثقة في وسائل الاتصال، والتي أشير إليها وقتئذ بعبارة أزمة المصداقية Credibility Crisis، التي امتدت وتطورت، لتصبح انهياراً للثقة في كل مؤسسات المجتمع.الاتصالات البديلة والإعلام المضادكرد فعل لأزمة المصداقية، شهد عقدا الستينيات والسبعينيات ما سمي بالاتصالات البديلة والإعلام المضاد، وهما مصطلحان يشيران إلى مجموعة متنوعة من الأوضاع، مظهرها المشترك معارضة وسائل الاتصال الرسمية والمؤسسية، ويندرج تحتها مجموعات محلية تصمم على كسر احتكار نظم الاتصالات المركزية، وأحزاب سياسية أو جماعات تهتم بأشكال متنوعة من أنشطة الاتصالات المعارضة، كما يندرج تحتها كذلك المنشقون والمعارضون للمؤسسات القائمة، والأقليات، التي تتوسع في قدراتها المتعلقة بوسائل الاتصال والمجموعات المعنية بالتجارب البيئية الجديدة. ولم تكن القوة الدافعة هي عدم وجود الاتصالات، بل الرغبة، في إعادة تقييمها، وتوسيع نطاقها، على ضوء شعور جديد بأهميتها، في المجتمع. تجسدت هذه الظاهرة، بصفة خاصة، في البلاد الصناعية، إلاّ أنها موجودة، كذلك، في بعض البلاد النامية، ولاسيما في أمريكا اللاتينية.وفي خط مواز للاتصالات البديلة والإعلام المضاد، ازدادت شعبية الإعلام الفردي، الذي يستفيد من تطورات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، مثل التليفزيون السلكي، ثنائي الاتجاه، والاستقبال المباشر، من الأقمار الصناعية، من خلال الهوائيات، وإذاعات الهواة، وأجهزة تسجيل الفيديو، وأشرطة واسطوانات الفيديو، وكاميرات الفيديو، والنصوص المتلفزة (الفيديو تكست، والتلي تكست)، وأجهزة التليفزيون، التي تعمل بالقطع النقدية. وتعتمد هذه الوسائل المستخدمة على فردية الاستقبال أو الاستهلاك الاتصالي، وتعمل على المزيد من تجزئة عملية الاتصال الجماهيرية Fragmentation، ولكنها، في الوقت نفسه، تفتح طرقاً جديدة للحصول على المعلومات، وللترفيه، وتتيح لمن يتلقونها فرصاً حقيقة، أو وهمية، للمشاركة في عملية الاتصال، ولكنها في الوقت نفسه تساهم في كسر وحدة القرية الإلكترونية، التي تحول إليها العالم، فيما سبق، وتجعل الأفراد يعودون، مرة أخرى، للعيش في جزر منفصلة، ويستهلكون مواداً إعلامية مختلفة عن جيرانهم وأصدقاءهم.الانتقادات الموجهة إلى وسائل الإعلامتتلخص الانتقادات الموجهة إلى وسائل الإعلام والاتصال، في دول غرب أوروبا، والولايات المتحدة، في النقاط التالي:· إنها تستخدم قوتها الضخمة لخدمة مصالح ملاكها، الذين يروجون لوجهات نظرهم، خاصة في السياسة والاقتصاد، في حين يهملون وجهات النظر المعارضة، أو يقللون من شأنها.· إنها تقاوم التغيير وتعمل على استمرار الوضع الراهن.· إنها تهتم، عموماً، في تغطيتها للأحداث الجارية، بالأمور السطحية، والمثيرة، أكثر من اهتمامها بالأمور المهمة. وتقدم الترفيه في مادة تفتقر إلى المضمون، وتعوزها القيمـة الفنية.· إنها تهدد الأخلاق العامة بالخطر.· إنها تنتهك، بلا مسوغ، حياة الأفراد الخاصة وتحط من كرامتهم، وليست الصعوبة، التي يلاقيها بعض المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة بسبب النشر، سوى وجه واحد لهذه المشكلة.· إن أفراداً، من طبقة اجتماعية واقتصادية واحدة، يسيطرون عليها، ونتيجة لذلك، يتعرض سوق المعلومات المفتوحة والحرة للخطر.· إنها ساعدت على جعل الشعب الأمريكي أمة من العاطلين لا العاملين.· إنها ترسخ عقيدة تؤمن بالنجاح العاجل، وتقود الفرد إلى الاعتقاد بأن رغباته لا يمكن أن تتحقق، وبأن الديموقراطية لا لزوم لها.· إن حضورها في مسرح الأحداث، التي تغطيها إخبارياً، يخلق مزيداً من الأخبار.· إنها غير دقيقة غالباً.· إنها أسهمت ساهمت في زيادة حجم المعاناة الاجتماعية، وزيادة ظاهرة شعور الفرد بالغربة عن المجتمع، أي "بالاغتراب"، أو أن يكون الفرد في مجتمعه أو في بيته، بجسده، ولكن قلبه وعقله، في واد آخر، مع "الحلم أو الوهم"، الذي خلقته وسائل الإعلام.· إنها أفسدت مصادرها، والمتعاملين، معها بالهدايا، والرشوة، والخدمات، التي تدفعها مقابل الحصول على المعلومات.· إنها قضت على الثقافة الرفيعة الحقيقية، "المكتوبة المطبوعة"، لتحل محلها ثقافة خفيفة سطحية هي "المسموعة المرئية"، ولا تستطيع، بسبب الضغوط الاقتصادية، وجمهورها العريض، التعمق، أو التحليل، بل تقدم المعلومة السريعة العابرة.· إنها تتصرف بغير مسؤولية، رغم الحرية الضخمة المتاحة لمعظمها.· إنها أسهمت في صنع "فجوة مصداقية"، بين الشعب: القارئ، والمشاهد، والمستمع، وبين قادة مؤسساته المختلفة، من خلال توظيف القيم الصحفية المثيرة، الاستعراضية، وغير الإيجابية، القائمة على قيم الشذوذ، والتطرف، والغرابة، مثل: "الخبر أن يعض رجل كلباً وليس كلباً يعض رجلاً"، "الأسماء تصنع الأخبار"، "فتش عن المرأة".· إنها بتدخلها، غير المبرر أحياناً، في بعض القضايا العامة، ومطاردتها لسلوك بعض الموظفين العموميين، قد تتدخل في سير الأحداث، وتعطل العمل، وتربك دولاب العمل الحكومي، أو الخاص، ويصل الأمر، في بعض الحالات، إلى أن تتحول عملية التغطية الإخبارية الاستقصائية، إلى نوع من الابتزاز الذي تمارسه وسيلة الإعلام، لحساب جهة أخرى، منافسة للجهة المستهدفة.· إنها تخضع للضغوط غير المنظورة، التي تمارسها سلطات سيادية، (مثل وكالة الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية، والحكومة الفرنسية) لمنع نشر بعض الأخبار أو لتوجيه الأخبار وجهة معينة، أو لتوظيف الوسيلة الإعلامية ورجالها لجمع المعلومات، لحساب هذه الجهات.· إنها لم تعد، فقط، تصنع نجوم الفن والرياضة والتسلية، بل أصبحت، كذلك، تصنع نجوم السياسة، وحكام الغد، من خلال إظهارهم، في نمط معين، وتخطيط حملات إعلامية، وإعلانية للتأثير على الرأي العام، لقبولهم، مثال لذلك الرئيسان ريتشارد نيكسون ورونالد ريجانكانت الانتقادات السابقة، هي التي وُجِّهت إلى وسائل الإعلام والاتصال، في المجتمع الأمريكي، وبعض دول غرب أوروبا، وبعض دول العالم الثالث، التي تطبق نظريتي الحرية (الليبرالية)، و"المسؤولية الاجتماعية".أمَّا في دول المعسكر الاشتراكي، في الاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا، وباقي دول العالم الثالث، فقد كانت الانتقادات الموجهة إلى وسائل الإعلام والاتصال كالتالي:· إنها أداة من أدوات النظام السياسي، تتوازى أهميتها، مع الاقتصاد، والجيش، وأجهزة الأمن، ولا يسمح بالعمل فيها إلاّ لمن يثبت ولاءه السياسي، وخلو سيرته الذاتية، من أي شك في اتجاهاته السياسية خلال مراحل عمره، وكذلك أفراد أسرته!!· إن معظم هذه الدول مازال يعيش مرحلة الإعلام الثوري، ولم ينتقل بعد إلى مرحلة الإعلام التنموي.· إنها في تغطيتها الإخبارية تركز على الأخبار الإيجابية المؤيدة، والأخبار الروتينية، التي لا تعكس سوى توجهات النظام السياسي، بينما تخفي أي سلبيات، أو معوقات، أو انحرافات.· إنها مازالت تحجب الكثير من الأخبار، والوقائع اليومية، التي تحدث، داخل بلادها، وفي دول العالم المختلفة، متناسية أن المواطن يستطيع الحصول عليها، من مصادر أخرى، خاصة من الإذاعات العالمية والمحلية المجاورة.· تجاهل حق الجماعات المعارضة، أو المختلفة مع الأنظمة الحاكمة، في الرد والتعليق والتصحيح، وإبراز وجهات نظرها.· إنها تتسم بالتجهم، والعبوس، والخطابية، والمبالغة في الترغيب والترهيب، أو الجدية الزائدة عن الحد، وإن كان هذا لا يمنع من أن مضمون وسائل الاتصال والإعلام، فيها، أكثر عمقاً وجدية من المعسكر الغربي، وأكثر اهتماماً بنقل التراث الاجتماعي، من جيل إلى جيل، من خلال رؤية محددة.ولعل ما كانت تعاني منه وسائل الإعلام والاتصال، في العالم الثالث، ودول المعسكر الاشتراكي هو الذي دعا عدداً كبيراً من الأنظمة، في هذه الدول، إلى إعادة النظر، في أنظمتها الاتصالية، بعد إعادة النظر، في أنظمتها السياسية، ولعل التوجهات الإعلامية، الحالية في بعض دول العالم الثالث، تؤكد ذلك.وعندما زاد الاهتمام بقضية مصداقية وسائل الاتصال الجماهيرية خلال الستينيات، بدأ الحرص على تقديم رؤية للمصداقية متعددة الأبعاد وأكثر اكتمالاً وشمولاً.فقد حددت البحوث عدة أبعاد فاعلة، ومكونات للمصداقية، هي:1. الإحساس بالأمان2. الخبـرة3. الحيويـة4. المعرفيـة5. الدقــــة6. الإنصاف7. الاكتمالكما ميزت هذه البحوث، بين وسائل الاتصال، والأشخاص، كمصادر اتصالية، كما اهتمت بالدرجة، التي يختلف الناس حولها، فيما يتعلق بالمعايير المختلفة لأداء وسائل الاتصال، والتصورات العديدة حول المصداقية، التي لابد أن تختلف باختلاف وسائل الاتصال، وتنوع وظائفها.وقد خلصت هذه البحوث إلى أن المصداقية هي مفهوم متعدد الأبعاد وقد تتنوع من دراسة لأخرى. حيث حدد كل من ماككومبس وواشنجطون ثلاث مجالات أساسية للبحث في مصداقية وسائل الإعلام وهي:1. الثقة في وسائل الاتصال.2. الأمانة والمعايير الأخلاقية.3. التصورات عن اتجاهات الجمهور، نحو الوسائل، فيما يتعلق بكل من:أ. القابلية للتصديق.ب. الدقـة.ج. الإنصاف والتحيز.ثم جاءت مراجعة Whitney لكي تضيف إلى هذه المجالات الثلاثة مجالاً رابعاً هـو: سمات أداء الوسيلة (الصحيفة مثلاً) التي تتصل بالتحيز، أو القابلية للتصديق مثل: اختراق الخصوصية، وحجب وجهة النظر الأخرى، وعلاقة الوسيلة الاتصالية بالحكومة، والموازنة، على سبيل المثال، بين الحريات التي أعطاها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبين أهداف وحقوق جماهيرية أخرى، وارتبط بالنقطة السابقة عدة قضايا فرعية في مقدمتها:ـ حجم قطاع الجمهور الأكثر انتقاداً لوسائل الاتصال.ـ العلاقـة بين تقييم وسائل الاتصال، أو الحكم عليها، وبين كيفية استخدام الجمهور لها.فقد افترض كل من جرينبرج، ورولوف، أن الجمهور يشاهد التليفزيون، على أساس أن مهمته الترفيه، بينما يقرأ الجرائد، على أساس أن مهمتها هي الأخبار، بينما تفترض نظرية ستيفنسون أن التسلية هي سبب أولي لقراءة الجريدة، في حين افترض آخرون، أن قراء الجريدة هم أقل طواعية لقراءة الأخبار الجادة الطويلة.والبعض يرى إن مفهوم المصداقية أكثر اتساعاً، في القضايا التي يعالجها، من مفهوم القابلية للتصديق Believability، بحيث يشمل:ـ الثقة في وسائل الاتصال.ـ التصورات حول التحيزات السياسية وغيرها.ـ التصورات حول كيفية تغطية وسائل الاتصال للمجموعات المتنوعة في المجتمع.ـ المواقف تجاه قضايا التقييم الإخباري.ـ تقييم الوظيفة التي تؤديها الجرائد ووسائل الاتصال الأخرى.ـ المواقف تجاه حرية الصحافة.مصداقية الصحافةالمصداقية تعني ببساطة المؤشرات التي تحدد صدق المضمون الصحفي من كذبه، ويعتبرها البعض البديل العملي للمسؤولية الصحفية (اُنظر ملحق مسؤولية الصحافة).ويتوسع البعض، مثل محمد ماهاتير، في مفهوم مصداقية الصحافة، فيحدد له الأبعاد الثلاثة التالية:أولاً: مصداقية القائم بالاتصال ( المحرر أو المذيع أو المخرج التليفزيونى مثلاً)، وتشمل:1. عدم التسرع في نشر الحقيقة.2. العمل لصالح الحقيقة، وليس لصالح الحكومة أو الجريدة.3. نشر الحقائق بطريقة مباشرة، وليس بالإشارة أو التلميح.4. مراعاة العرف والتقاليد في نشر الحقائق.5. عدم المساس بالحياة الشخصية للآخرين، أو نشر الفضائح.6. البعد عن الأخبار الكاذبة، والقصص الملفقة، حتى لو كانت موافقة لأغراض رئيس التحرير، وسياسات الدولـة.ثانياً: مصداقية المضمون وتشمل:1. وضوح الرسالة حتى في أوقات الخطر.2. اليسر والسهولة، في تناول الحقائق.3. نشر الحقائق، بكل أبعادها السلبية.4. الدقة في تناول الخبر.ثالثاً: مصداقية الوسيلة وتشمل العناصر التاليـة:1.اعتماد الصحيفة على كتاب موثوق فيهم.2. تعبير الصحيفة عن هموم واحتياجات الشعب.وفي دراسة ميدانية عام 1996 يحدد الممارسون، في الصحافة المصرية، المفاهيم المتعددة التي تكون معنى مصداقية الصحافة، ومن أهمها:1. إن مصداقية الصحافة تعني أمرين:الأول: مصداقيتها بالنسبة إلى القارىء، والثاني مصداقيتها بالنسبة إلى صانع القرار عموماً، حيث تعني الجوانب التالية:· مدى دقة المعلومات وصحتها، التي تنشرها الجريدة، ومدى موضوعية صاحب الرأي فيها؛ لأن الخبر معياره الدقة، والرأي معياره موضوعية الكاتب، أو صاحب القلم.· مدى شمولية التغطية الصحفية، في عرض وتقديم مختلف جوانب الحقيقة، بمعنى أنه من الممكن أن تقتصر بعض الصحف، في تغطيتها للأخبار، على ما يجري في بلاد أخرى، وتسكت عما يجري في بلادها.والثاني: مصداقيتها، بالنسبة إلى صانع القرار، أو مصدر الأخبار، حيث تعني القدرة على معرفة ما يجري بالنسبة إلى الشعب أو الجمهور أو المستهلك. أي، إلى أي مدى يستفيد صانع القرار من انعكاسات ما يجري في الصحف في إصدار قراره ؟ وهل يأخذ ما رآه ويضعه، موضع الاعتبار، أم يعده مجرد شوشرة ونقد مغلوط ؟ ففي كثير من الدول يستخدم صانع القرار ما تنشره الصحف في قياس اتجاهات الجماهير أو الرأي العام في قضايا أو مصالح أو أشخاص أو مشروعات بهدف اتخاذ القرار السليم أو الموقف الصحيح.2. إن مصداقية الصحافة تعني· التوازن في عرض الرأي والرأي الآخر، أثناء التغطية الصحفية الشاملة.· الدقة في مراجعة المادة الصحفية، قبل نشرها، بحيث تصبح الدقة من السمات الواضحة للصحيفة.· وضوح الأفكار والاتجاهات، في الموضوعات، والقضايا، والأشخاص، والأحداث.· إسناد الكلام لمصدره، مع الثقة في هذا المصدر.· محاولة التجرد، من العمل، لصالح جهة بعينها، وعدم تبني وجهة نظر تلك الجهة، وعدم اغفال أو تجاهل وجهات النظر الأخرى.· عدم إخفاء أو حجب أي معلومة عن القارئ.· الأمانة والعدل، في نقل الأخبار للناس.· تعدد المصادر.· مراعاة الصحفي لضميره.· تقديم الحقيقة وتأكيدها من خلال إظهار الباطل.· ثقة القارئ في صدق ما تقوله الصحافة، ولا يتأتى ذلك إلاّ بالحرية؛ لأنه من الصعب أن يثق القارئ في صحافة غير حرة، حتى لو كانت صحافة بلاده.ويضيِّق بعض الباحثين، ومنهم، عزة عبدالعزيز عبداللاه، مفهوم المصداقية بحيث يقصره على مصداقية المادة الصحفية فقط، على النحو التالي:"مصداقية الصحافة هي نوع من المعالجة المهنية والثقافية والأخلاقية للمادة الصحفية، بحيث يتوافر فيها كل أبعاد الموضوع، والاتجاهات المطروحة حوله، بطريقة متوازنة تستند على شواهد وأدلة، ودقة، في عرض الموضوعات، وفصلها عن الآراء الشخصية، التي ينبغي أن تعلن بوضوح وصراحة، وتتجرد من الأهواء والمصالح الخاصة، بحيث تتسق مع الآراء الأخرى، التي تطرحها الصحيفة، أو يطرحها الكاتب، في وقت آخر، أو موضع آخر، وذلك في إطار من التعمق والشمولية، يراعي علاقة الخاص بالعام، وربط الجزء بالكل، شرط أن تعكس هذه المادة الصحفية أولويات الاهتمام عند الجمهور".كيف نقيس المصداقية؟ثمة أربعة مقاييس لدراسة المصداقية في الإعلام، بصفة عامة، وهي:1. المقياس اللغويبمعنى أن وضوح اللغة، في التعبير، يعد عاملاً حاسماً في صدق الرسالة الإعلامية، بينما يؤكد غموض اللغة في الرسالة الإعلامية في معظم الأحيان، عدم المصداقيـة.2. المقياس الأيديولوجيبحيث لا تحجب النظرة الأحادية بقية الأبعاد، فتصبح الواقعة، أو القضية، أو الظاهرة غير واضحة، بسبب غيبة بقية الأبعاد، التي تجلي الواقعة، أو القضية، أو الظاهرة، وتزيدها وضوحاً ومصداقية.3. مقياس عدم المعرفة، أو جزئية المعرفةويرتبط هذا المقياس بجهل القائم بالاتصال، أو عدم معرفته للموضوع، الذي يكتب عنه، حتى ولو كان خبراً صغيراً.4. مقياس التزويروهو يمثل جانب الجريمة المباشرة، في المنطلقات الأساسية، لدراسة المصداقية في إعلام أي مجتمع من المجتمعات، وفي أي نوع من الإعلام.

اسطنبول : عاصمة تكنولوجيا المعلومات فى أوراسيا
اسطنبول : عاصمة تكنولوجيا المعلومات فى أوراسيامعرض سيبيت بيليزم يقدم أحدث الصيحات العالمية فى تكنولوجيا المعلومات

حوار / محمد عبد المجيدالحمرى

؛؛شهدت تركيا طفرة كبيرة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث بلغت الزيادة فى حجم السوق العام الماضى 24 مليون دولار أمريكى بزيادة قدرها 14.8% عن عام2006 كما تعد 22 شركة تركية ضمن أفضل500 شركة عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتزداد نسبة مبيعات أجهزة الكمبيوتر 35% كل عام وكذلك هناك أكثر من 59 مليون مستخدم للهواتف المحمولة و19 مليون مستخدم للانترنت؛؛.تنظم تركيا هذا العام معرض ومؤتمر سيبيت بيليزم فى الفترة من 7 الى 12 أكتوبر القادموالذى يعد الملتقى الأول من نوعه فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى أوراسياEurasia’s number 1 digital business platformوعن المعرض والمؤتمر يحدثنا "شافاك ألباى" – المنسق العام للمعرض والمؤتمر:·ماهو معرض ومؤتمر سيبيت بيليزم CeBit Bilisim Eurasia ؟·●معرض ومؤتمر سيبيت بيليزم CeBit Bilisim Eurasia يعد من أ هم 10 معارض فى العالم لثرائه بأحدث الصيحات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وهو أهم قناة أعمال بين الشرق والغرب . وسيعقد معرض ومؤتمر سيبيت بيليزم فى الفترة من 7 الى 12 أكتوبر القادم.·ماهى أهم أقسام المعرض هذا العام وماهى الخدمات التى يقدمها؟·● يوفر سيبيت بيليزم قاعدة معلومات كبيرة لتحقيق الصفقات والأعمال وينقسم المعرض فى 2008 الى أربعة اقسام تتمحور جميعها حول:" التكنولوجيا والبنية التحتية Technology and Infrastructure ". كما تم تخصيص قسما منفردا " عالم الأعمال Business World" هذا القسم يمكن الزائرين من الاستفادة الكاملة من خدمات المعرض ومن الأقسام الأخرى فى سيبيت بيليزم هذا العامقسم " الحياة الرقمية Digital Life " والذى يحتوى على المنتجات التى ستغير أسلوب العمل و الحياة اليومية .أما القسم الثالث يختص بالأجهزة الإلكترونية المنزلية "Home Electronics ويضم أحدث الأجهزة والتقنيات. والقسم الرابع هو " عالم الاتصالات Telecommunications "والذى سيحتوى على الجيل الجديد من الحلول فى تكنولوجيا الاتصالات. كما تم تصميم مفهوم جديد للمعرض هذا العام لكى يساعد الزائرين فى العثور على المنتجات بطريقة سهلة وأكثر تنظيما ويضم المعرض أيضا برامج لتنمية الأعمال ومناطق للمؤتمرات والندوات وملتقى لعقد علاقات العمل وأقسام متخصصة وأحداث خاصة تنظمها المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة. ·كم عدد العارضين والزائرين للمعرض فى العام الماضى ؟·●شارك فى المعرض العام الماضى 908 عارض من67 دولة كما قام بزيارته 140 ألف زائر يمثل عدد المتخصصين منهم 40 % و قام بتغطية فعالياته 1852 صحفى من مختلف دول العالم.·وماذا عن عدد العارضين والزائرين هذا العام ؟·●من المتوقع أن يصل عدد العارضين الى ألف عارض و150 ألف زائر ومشاركة أكثر من 70 دولة و1900 صحفى لتغطية فعاليات المعرض والمؤتمر والذى تصل عدد جلساته الى 44ألف ندوة وجلسة عمل.·ماهى أهم الدول المشاركة أو المستهدفة للمعرض ؟·●يقدم سيبيت بيليزم ساحة كاملة لتنمية الأعمال حيث تزوره وفود من المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى منطقة أوراسيا مثل : مصر واوكرانيا والهند وغيرهم .●ماهى أهم المحاور التى سيتم مناقشتها فى مؤتمر هذا العام ؟●●سيتم مناقشة أنظمة الحلول التكنولوجية الجديدة وعقد لقاءات مع المتخصصين فى مجال الأعمال التكنولوجية وطرح الجديد فى مجال العلاج عن بعد E-Health وكذلك Tele Healthو Homeland Securityوبسؤال "شافاك ألباى" عن المشاركة المصرية فى المعرض والمؤتمر هذا العام أجاب أن هذة المشاركة ستتم من خلال ITIDA والتى سيتم من خلالها التنسيق بين إدارة المعرض والشركات الراغبة فى المشاركة . نشر هذا الحوار بتاريخ 19/6/2008 بجريدة تيلى بيزنيس الصادرة عن العالم اليوم
مرسلة بواسطة محمدالحمرى

القرصنة الاليكترونية والجريمة المعلوماتية
القرصنة الاليكترونية والجريمة المعلوماتية تتحدى القوانين وتعبر الحدودالتعدي علي شبكات البث الإذاعي والتليفزيوني اخطر جرائم القرصنة100 مليون جنيه حجم الارباح الشهرية " للوصلات" غير الشرعيةالخبراء : يجب نشر الوعي المجتمعى لمواجهة عمليات القرصنة..وضرورة استيعاب المفاهيم الجديدة للجريمة الاليكترونية وخطورتهاتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى لحماية حقوق الملكية الفكرية،،

باتت عمليات القرصنة ظاهرة خطيرة يستخدمها البعض لتحقيق مكاسب تجارية غير مشروعة بعيداً عن القنوات الشرعية مما يكبد الدولة وأصحاب الحقوق والشركات المصرية والعالمية خسائر فاقت مليارات الجنيهات فقد تنوعت طرق وأساليب القرصنة والجرائم الالكترونية خاصة في مجالات البث الإذاعي والتليفزيوني المشفر وغيري المشفر باعتبارها اخطر أنواع القرصنة وتأثيرها الشديد علي الاستثمارات والاقتصاد وكذلك مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاعتداءات علي العلامات التجارية وبرات الاختراع وعن أشكال الجرائم المعلوماتية وكيفية ضبطها والتصدي لها ،،بداية يقول المستشار / خليل مصطفي خليل - المستشار القانوني لجهاز نقطة الاتصال لشئون الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة- أن تنفيذا لالتزامات مصر الناجمة عن انضمامها لاتفاقية أوجه الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة المعروفة اختصارا باسم " تربس " ونتيجة للقاءات وورش العمل والندوات التي تم عقدها في سبيل تفعيل عمل جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية فقد صدرت عدة قرارات وزارية بإنشاء وإعادة تنظيم الجهاز ليكون حلقة الوصل مع منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المنوط بها تنفيذ اتفاقيات الملكية الفكرية .. وقد راعت تلك القرارات أربعة أمور رئيسية هي:الجهاز حلقة الوصل مع منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المنوط بها تنفيذ اتفاقات الملكية الفكرية.و ضرورة التمثيل الواسع لكافة الوزارات والأجهزة المعنية بمجال أو أكثر من المجالات المتعددة للملكية الفكرية فضلا عن الإتحادات والجمعيات ذات الصلة وهو ما يحقق تغطية كاملة لكافة الخبرات المستلزمة لتحقيق إغراض النقطة سواء كانت حكومية أو غير حكومية . وكذلك مراعاة الفصل التام وعدم الخلط بين اختصاصات النقطة ومهامها وبين الاختصاصات التنفيذية للوزارات والجهات القائمة علي تطبيق القانون.وأن جهاز النقطة ليس جهة اختصاص في الفصل في المنازعات أو إصدار أحكام أو قرارات واجبة النفاذ وبصفة عامة فإن القرارات والأحكام النهائية للفصل في المنازعات هو صميم عمل السلطة القضائية أما عن اختصاصات الجهازفيقول خليل : تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى المنشاة في البلدان الأعضاء .ومعاونة السلطات الجمركية المصرية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية.والتعاون مع الجهات المعنية في إجراءات منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالاتفاقية، وإرشاد أصحاب الشأن في كيفية الحفاظ علي حقوقهم الفكرية.وكذلك تلقي وفحص الشكاوى والموضوعات المقدمة للجهاز ودراستها والتحقق من مدي صحتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية وإبداء الرأي فيها.عرض التسوية الودية والتوفيق بين الطرفين المتنازعين بناء على رغبتهما.والتعاون مع الأجهزة المعنية في نشر المعلومات والتعريف والتوعية بحقوق الملكية الفكرية من خلال التنسيق والعمل والمشاركة في المؤتمرات والندوات والتدريب وورش العمل محليا ودوليا. ويشير خليل أن الجهاز ناقش من خلال لجانه الفنية المتخصصة عدد (101) شكوي متنوعة في مجالات الملكية الفكرية المختلفة المنظمة بالقانون رقم 82 لسنة2002 بشان حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك علي النحو التالي:عدد (38 ) في مجال حماية حق المؤلف وعدد (8 ) في مجال براءات الاختراع.عدد (54) في مجال العلامات والبيانات التجارية وعدد (1) في مجال الاصناف النباتية.وفي عرض لأحدث واخطر أساليب التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الوقت الحاضر.. أكد خبير الملكية الفكرية والقرصنة علي شبكات البث الإذاعي المهندس أحمد عبد الجواد أن القرصنة علي المحتوي في مجالات البث الإذاعي المشفر وغير المشفر خاصة الذي يتم بثه تليفزيونياً بصورة عامة بدون الحصول علي موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية فيما يعرف بنظام " الوصلات" قد سجل العامين الماضيين اعلي معدلات قرصنة في مختلف مجالات الملكية الفكرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإرسال المقرصن في الشرق الأوسط تعدى عدد المستخدمين الشرعيين الأمر الذب أصبح معه تلك التعديات تمثل تهديداً خطيراً للملكية الفكرية.وأضاف قائلاً : " رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومات العربية والأجهزة المعنية فمازال هذا النوع من عمليات القرصنة تسجل نمواً كبيراً وأكد أن عمليات التعدي علي الشبكات والبث التليفزيوني " الوصلات", تحمل في طياتها أنواع عديدة من القرصنة، فبالإضافة للتعدي علي أصحاب حقوق الملكية الفكرية وتشويه للمحتوي بالإضافة أو التعديل دون وجه حق، فهناك اعتداء أخر علي قرصنة وسرقة التيار الكهربائي والذي يتم الحصول عليه بطريقة غير قانونية، تفقد الدولة معها حقوقها من موارد أو ضرائب ناتجة عن هذا النشاط الخفي ، وبالمثل تخسر المحليات والأجهزة المنظمة لمد الكوابل في الشوارع لان هذه العملية ببرمتها تتم خارج إطار الشرعية.وقال خبير الملكية الفكرية :" أن أضرار القرصنة في مجال الشبكات والبث التليفزيوني لا تقتصر فقط علي ضياع حق الدولة وأصحاب المحتوي الذي يتم التعدي عليه، ولكن أيضا تهدد صناعة السينما والأغاني العربية وصناع المحتوى، بما يتكبدونه من خسائر سنوية تدفع بعض الشركات المنتجة إلي التوقف عن الإنتاج .مشيراً إلي أن في مصر يجنى أصحاب هذا النشاط في المتوسط ما يزيد علي 100 مليون جنيه مصري شهرياً، بالإضافة إلي دخلهم من الإعلانات المحلية والمواد التي يتم بثها عبر قنوات خاصة بهم، تعرض في أحيان كثيرة محتوى لا يناسب مجتمعاتنا، ومع الوقت نراهم يتوسعون خدمات أخري مثل توزيع وصلات الانترنت ADSL بنفس النظام الذي اتبعوه مع القرصنة علي البث التليفزيوني. ولفت النظر للإضرار التي تقع علي المستخدمين لهذا النوع من الاشتراكات الذي يحرمهم هذا النظام غير الشرعي من الحصول علي جودة أو خدمة مقابل ما يدفعونه، مشيراً إلي أن عدد مستخدمي الإرسال المقرصن في الشرق الأوسط تعدى عدد المستخدمين الشرعيين.ويستعرض المهندس ذكي قنديل- خبير الملكية الفكرية في مجال الشبكات.بعض اشكال التعدي باستخدام القرصنه عن طريق الانترنت Internet Piracy : أهمهاالمشاركة في المشاهدة Key word Sharing & IP Sharing .و اعادة البث علي المواقع ألا ليكترونيه Web Site Broadcasting .ونسخ وإعادة بيع أو توزيع المحتوى Digital Media Copy . ويضيف قنديل أن هناك القرصنة علي طرق التشفير نفسها encryption piracy مثل كروت فك الشفره Hacking Smart cards مقسم الاشتراك على أكثر من كارت . Smart Card Splitter . محاكاة القناة المفتوحة ويضرب قنديل امثله لمثل هذا النوع من القرصنه منها :الافلام السينمائيه الجديده وتصويرها بالكاميرات المحموله اوكاميرات المحمول ونسخهاوبيعها .انتشار اجهزة المالتي ميديا المحموله مثال ال MP3 ,MP4,IPOD وتسويقهامع محتوي في اغلب الاحيان بدون رخصه.وانتشار ظاهرة رسائل المالتي ميديا MMS وخدمات الجيل الثالث للمحمول ادي الي انتشار بعض التعديات سواء من بعض المستخدمين او بعض مقدمي الخدمه مثال تسجيل الأهداف من المباريات الهامه وارسالها الي الاصدقاء او الي بعض العملاء مقابل اشتراك معين. وكذلك ظهور نوع غريب من القرصنه والذي يتلخص في استخدام محتوي معين واعادة بثه علي هذه الوسائط بعد تغير العلامه التجاريه الاصليه لهذا المحتوي.ويشير دكتور حسام لطفى- رئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق - جامعة بنى سويف وعضو لجنة إعداد مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إلى المعايير الدولية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية فيقول أننا إذا نظرنا إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة فى سنة 1883( والمعدلة ببروكسل 1900، وواشنطجن 1911 ، ولاهاي 1925 ، ولندن 1934 ، ولشبونة 1958، واستكهولم 1967 والمنقحة فى 1979) ، نجد أنها وضعت فى المادتين 6 مكرر ، 9 بعض التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التعدى على العلامات التجارية وتقليدها . وهذه التدابير تخص العلامات والأسماء التجارية دون غيرهما من طوائف الملكية الفكرية الأخرى ، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية للتصدى لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وتزويرها على المستوى الدولي .أما اتفاقية التربس فهى تتميز عن غيرها من الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مختلف مجالات الملكية الفكرية باهتمامها البالغ بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ، فالاتفاقية لم تهتم بوضع قواعد موضوعية لتوفير حد أدني من مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية فى مختلف الدول الأعضاء فحسب ، بل اهتمت أيضا بوضع قواعد إجرائية تفصيلية ، لضمان تنفيذ معايير الحماية التى نصت عليها فى الدول الأعضاء، ولا مثيل لهذه القواعد الإجرائية فى الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل فى مجال الملكية الفكرية ([1]) . وقد عالجت اتفاقية التربس إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى الجزء الثالث منها ( المواد من 41 – 61) . وتضمنت هذه المواد : الالتزامات العامة ( المادة 41)، الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية ( المواد من 42 – 49)، التدابير الوقتية ( المادة 50)، التدابير الحدودية ( المواد من 51 – 60) ، الإجراءات الجنائية ( المادة 61 ). ويضيف د. حسام قائلا :أنه وفقا للمادة 61 تربس على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن توفر فى تشريعاتها قواعد إجرائية وتضع جزاءات فى حالات التقليد العمدى للعلامة التجارية وانتحال حق المؤلف للأغراض التجارية . ويجب أن تشمل العقوبات فى حالة ارتكاب هذه الجرائم الحبس و / أو الغرامة المالية بالقدر الذى يكفى للردع ، بحيث يتناسب مقدار العقوبة مع مستوى العقوبات المقررة لارتكاب جرائم تماثلها من حيث الخطورة. ويجب أن تشمل العقوبات التى يمكن فرضها أيضا ، كلما كان ذلك ملائماً ، حجز السلع التى تنطوى على التعدى ، أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية فى ارتكاب الجريمة ، بالإضافة إلى مصادرتها وإتلافها . وقد أجازت المادة 61 تربس التوسع فى تطبيق الإجراءات والعقوبات المتقدمة على حالات التعدى على حقوق الملكية الفكرية الأخرى ، وعلى وجه الخصوص تلك التعديات التى تقع عمداً وعلى نطاق تجارى.وعن جهود جامعة الدول العربية فى حماية الملكية الفكرية تقول الدكتورة مها بخيت- مدير وحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية. أن الوحدة تم إنشائها بموجب مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمنظمة العالمية لملكية الفكرية WIPO يوليو 2000وقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 9071 بتاريخ 12 مارس 2001 .وقرار المجلس الإقتصــادى والإجتماعى لجامعة الدول العربيــة الدورة الثامنة والسبعون.وقد شاركت وحدة الملكية الفكرية فى أعمال الدورة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون لسلسة اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية سبتمبر 2006وسبتمبر 2007.كما شاركت وحدة الملكية الفكرية فى ورشة عمل حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجارى والتى نظمها المكتب الإقليمى لمنظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وشاركت وحدة الملكية الفكرية فى الندوة الدولية عن آخر المستجدات حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للدول النامية والتى نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع المكتب الأمريكى لحقوق المؤلف .وتتعاون الوحدة مع المنظمــات العربيــة منها :المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ( المشاركة بصورة دورية فى إجتماعات لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية فى الدول العربية )ومركز البحوث القانونية والقضائية بيروت ( مشروع القانون النموذجى _ توصية وزراء العدل العرب) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو) وتضيف د. مها أن دور الوحدة امتد الى الإتحادات العربية المهنية والمنظمات الاهلية مثلإتحاد المحامين العرب . ( ورشة عمل الملكية الفكرية بين التشريع والتطبيق) ومركز دراسات الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات.والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ASTF ( المؤتمر الرابع لآفاق البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى الوطن العربى ).أما عن دور وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة المعلوماتية يقول العميد أمير الفونس- نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية.أنه في ظل متغيرات العصر الذي تسوده مفاهيم جديدة وحديثة كان لابد من الوقوف أمام التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل على الحد منها ... فقد كشفت السنوات الأخيرة عن تولد تصرفات وسلوكيات سيئة وجرائم حديثة محليا وإقليميا ودوليا من خلال شبكة الإنترنت لم يكن متعارفا عليها من قبل , الأمر الذي بدأت معه هذه الجرائم في تهديد أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات , ومع تزايد استخدام شبكة الإنترنت في عمليات التجارة الإلكترونية وهي تجارة المستقبل سوف تتزايد صور تلك الاعتداءات والتهديدات . ويضيف الفونس أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بجمهورية مصر العربية لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بقرار لوزير الداخلية بتاريخ 7/7/2002 ويعد هذا القرار نتيجة حتمية وتطور طبيعي للثورة العالمية الرقمية الاتصالات والمعلومات ، و كخطوة لتدعيم العمل والمنظومة الأمنية في مصر .و يأتي كل ذلك إستعداداً لمرحلة تسعى فيها الدولة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية لمواجهة تداعيات بدء ميكنة العمل بالحاسبات في مختلف الوزارات والمصالح وهيئات الدولة .فالجريمة المعلوماتية هي جريمة ذات طبيعة خاصة - لتعلقها بأساليب المعالجة الالكترونية للبيانات والوثائق المخزنة بطريقة اتوماتيكية والخدمات التي تقدم من خلال المواقع الالكترونية - تستهدف جهة أو شخصية أو دولة بحد ذاتها يستخدم فيها تقنية الحاسب الالى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود فأشكالها متعددة ومتنوعة وتزداد تنوعا وتعدادا كلما ازداد العالم في استخدام الحاسب الالى وشبكة الانترنت . وجدير بالذكر انه قد تم التعامل فى ضبط الجريمة المعلوماتية على اعتبارها جريمة تقليدية يكون فيها الحاسب اداة لارتكابها نظرا لعدم وجود قانون خاص بالجريمة المعلوماتية حيث يتم تطبيق قانون العقوبات الحالي ،و قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - و قد تم إدانة جميع المتهمين في تلك القضايا إلا أنه كانت هناك بعض القضايا لم يتم فيها معاقبة الفاعل لوجود تحديات تواجه اجراءات المكافحة ... وقد رأينا أن نتحدث عن التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية من خلال التطبيق الميداني . ويرى العميد أمير الفونس أنه لابد من سن التشريعات اللازمة لمواجهة كافة صور الجرائم المعلوماتية وكذلك دعوة الدول المتقدمة في المجال المعلوماتى إلى تقديم المساعدات للبلدان التي تحتاجها وبخاصة البلدان الأقل نموا لتمكينها من مكافحة هذه النوعية من الجرائم ومن خلال توفير المزيد من المساعدات التقنية الحديثة لهذه البلدان .وعقد المزيد من الدورات التدريبية التي تعنى بكيفية مواجهة الجرائم المعلوماتية والمشاركة في المؤتمرات الدولية .نشر هذا التحقيق بجريدة تيلى بيزنيس الصادرة عن العالم اليوم صفحة 3بتاريخ 5/6/2008
مرسلة بواسطة محمدالحمرى